ملاقات با مردی که ۴هزار حکم قصاص صادر کرد + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۲۴۵۴
مهدی کوهیان تهیه‌کننده مستند «قاضی و مرگ» به کارگردانی حسن خادمی که این روزها در گروه سینمایی «هنروتجربه» در حال اکران است در گفتگو با مهر درباره این اثر گفت: این مستند برای اولین بار سال ۱۳۹۶ در جشنواره «سینما حقیقت» به نمایش درآمد و پس از آن تا به امروز در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم لندن، جشنواره فیلم اسکای آمریکا حضور داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: همچنین مستند موردنظر در شبکه‌های VOD خارجی از جمله آمازون در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
این تهیه‌کننده مستند درباره موضوع مستند «قاضی و مرگ» توضیح داد: این مستند داستان زندگی کاری، حرفه‌ای و شخصی نورالله عزیزمحمدی یکی از شناخته‌شده ترین قاضی‌های جنایی ایران است که مدعی است بیش از ۴ هزار حکم قصاص در پرونده‌های جنایی صادر کرده است.
وی تاکید کرد: این قاضی پرونده‌های مهم جنایی سال‌های اخیر را تا زمانی که به‌عنوان قاضی فعالیت می‌کرد، در دست داشته که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های آمنه، امید برک (قاتل سریالی شهر کرج)، جنایت سعادت آباد (میدان کاج) و… اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت تقریباً بخش زیادی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را جریحه دار کرده بود را او قضاوت کرده است.
کوهیان با اشاره به اینکه این مستند به موضوع قصاص توجه کرده است، ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم زندگی نورالله عزیزمحمدی به قتل رسیدن پدر این قاضی و تصمیم‌گیری وی برای بخشش و یا درخواست قصاص برای قاتل پدرش است که در این مستند به آن نیز اشاره شده است.
وی توضیح داد: این قاضی هر روز با مرگ در ارتباط مستقیم بوده و می‌توان موضوع «قاضی و مرگ» را یکی از موضوع‌های حساس جامعه دانست. البته در حال حاضر نورالله عزیزمحمدی به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند و در این حیطه نیز پرونده‌های مهمی از جمله حمید صفت را برعهده داشته است.
این تهیه‌کننده ادامه داد: می‌توان گفت برای اولین بار وارد زندگی خصوصی یک قاضی شده‌ایم، قاضی که دادگاه‌های بزرگی را پشت سر گذاشته است و معمولاً قاضی‌های جنایی هیچ علاقه‌ای ندارند به زندگی خصوصی آنها ورود پیدا کنند و جامعه از زندگی خصوصی این افراد مطلع شوند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه حسن خادمی کارگردان این مستند توانست به آقای عزیزمحمدی نزدیک شود و جلب اعتماد وی، این مستند شکل گیرد.
کوهیان در پایان گفت: مدت زمان مستند «قاضی و مرگ» ۵۰ دقیقه است و ساخت آن ۵ سال طول کشید، همچنین بخشی از تصاویر پرونده‌هایی که در دست داشت نیز در فیلم وجود دارد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان